داروگر، بدهکار یا طلبکار؟
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۰۱۷۱
حواشی این‌قدر بالاگرفت که روز گذشته خبر رسید مالک، مجدد پلمب را گشوده است. مخترع شامپوی تخم‌مرغی، در این سال‌ها در قامت یک هلدینگ هم ظاهر شد؛ مجموعه‌ای که نامش به‌عنوان «کارخانه بحران‌زده» شنیده می‌شد.
در آن زمان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود از کارخانه کیوان وابسته به هلدینگ داروگر در همدان بازدید کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
چند روز بعد، نامه‌ای از سوی کارگران هلدینگ در یکی از رسانه‌ها منتشر شد. کارگران، بیش از ۱۰شرکت را نام برده بودند که در زیرمجموعه داروگر قرار دارند. در این نامه که در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ رونمایی شد، نارضایتی کارگران از وضعیت هلدینگ بیان شده بود. این کارگران در روایت خود، خصوصی‌سازی داروگر را عامل مشکلات آن معرفی کرده بودند.
نویسندگان اشاره کرده بودند که پس از خصوصی‌سازی، موضوع بدهکاری‌های داروگر بالا گرفت، بدهی‌ای که به گفته کارگران به بیش از هزارمیلیارد تومان می‌رسید.
درنهایت «دارایی‌های غیرمنقول هلدینگ داروگر به‌ظاهر برای پاس‌کردن بدهی‌ها، به شرکت کیوان تجارت پاسارگاد انتقال یافت و با این کار درواقع املاک و کارخانجات سهامی‌عامی که به نام مردم بود بابت بدهی به این شرکت منتقل شد.»
روایت‌های متناقض از دلایل تعطیلی داروگر
تعداد زیادی از کارگرانی که از نگارش آن نامه حمایت کرده بودند یا بازنشسته یا از کار بیکار شده‌اند. کارخانه داروگر زمانی بیش از هزار کارگر داشت اما امروز تعداد کارگران آن به کمتر از ۵۰ نفر رسیده است. کارگران همچنین از بدهکاری مالک داروگر به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی خبر داده بودند.
این در شرایطی است که خبر تعطیلی کارخانه داروگر دو بار پیش از نگارش این نامه در سال‌های ۹۶ و ۹۹ هم منتشر شده بود.
در آن زمان هم بدهکاری مالیاتی شرکت مطرح شده بود، ازجمله اینکه سال ۹۹ اعلام گردید شرکت ۸۳۰ میلیارد تومان بدهکاری مالیاتی دارد.
گرچه بعد از انتشار خبر، از تسویه بدهی خبر داده شد. ماجرای مالیات پس از تعطیلی این کارخانه مجدد رسانه‌ای شده است. این‌بار مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی از بدهی ۱۴۰۰میلیارد تومانی مالک این کارخانه خبر داده است.
موحدی به شایعاتی که در آنها این‌طور عنوان شده که سازمان عامل تعطیلی و توقف داروگر است پاسخ داد و گفت که مالک کارگران را گروگان گرفته است.
علی خدایی، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در این مورد گفته: «کشمکش بین اداره مالیات و مالک کارخانه داروگر موجب پلمب شرکت داروگر شد.
بیش از یک‌سال است که در رابطه با مسائل و مشکلات شرکت داروگر، نهادهای متعددی درگیر هستند. قطعا من به‌عنوان نماینده کارگران قدرت و نفوذ تشخیص اینکه اداره مالیات یا مالک شرکت کدام‌یک حرف درست را بیان می‌کنند ندارم.»
مالک شرکت در گذشته این‌طور مدعی شده: «اگر یک حساب تحت نظارت دادستانی برای وی ایجاد شود، می‌تواند مواد اولیه را خریداری کند و حقوق کارگران و همچنین حق بیمه آنها را بپردازد» اما خدایی می‌گوید که این ادعا را راستی‌آزمایی نکرده است.
حالا مجدد بحث بازگشایی حساب برای «مالک بدهکار» مطرح شده است. پیشتر بیژن اسمعیلی، شخصی که از او به‌عنوان مالک شرکت یاد می‌شود، در نامه‌ای به معاون وقت دادستانی کشور از اقدامات شعبه دوم اجرای احکام مجتمع شهید بهشتی و بانک اقتصادنوین انتقاد کرده بود.
اسمعیلی نوشته بود: «این بانک به‌دنبال وصول مطالبات غیرقانونی است، به‌طوری‌که تولید این هلدینگ مختل و امنیت شغلی ۵۰۰۰ کارگر نیروی کار مورد تهدید قرار گرفته است.»
آب پاکی روی دست شایعات
پس از کش‌وقوس فراوان سیدمحمدهادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور آب پاکی را روی دست شایعات تعطیلی داروگر به‌دلیل اخذ مالیات ریخت و توضیح داد: «این بنگاه اقتصادی بیش از ۱۴۰۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و یک دهه مالیات پرداخت نکرده است و نباید این‌گونه مظلوم‌نمایی کند.»
وی افزود: «در چند روز گذشته خبرهایی مبنی بر تعطیلی بنگاه اقتصادی به علت مالیات منتشر شد که دروغ محض است. آنچه ما انجام می‌دهیم درخصوص دریافت مالیات حقه است که موضوع این بنگاه اقتصادی در مجلس مطرح است اما بیش از ۱۴۰۰میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد و یک دهه مالیات پرداخت نکرده است و نباید این‌گونه مظلوم‌نمایی کند و مسأله را به حاشیه ببرد.»
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: داروگر کارخانه کیوان هلدینگ داروگر کارگران داروگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۰۱۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»